ماجرای هک اطلاعات بانکی به کجا رسید؟
شهروندان پس از گذشت ۱۷ روز از دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی درباره سرنوشت هک شدن اطلاعات بانکی خود می‌پرسند.
از ابتدای آخرین هفته فروردین ماه امسال خبری نگران کننده در برخی از رسانه‌های کشور منتشر شد و این خبر گوش به گوش پیچید.
و خبر چیزی نبود جزء سرقت اطلاعات کارت‌ها و حساب‌های بانکی شهروندان که موجب افزایش نگرانی شهروندان از سرنوشت حساب‌های بانکی‌شان شد.
اظهار نظر درباره صحت و سقم این خبر آنقدر بالا گرفت که بیشتر مسئولان بانکی و انتظامی درباره آن اظهار نظر کردند و سعی در آرام سازی فضای جامعه داشتند.
سرانجام روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی نیز به این موضوع و اتفاقات حاشیه‌ای آن اشاره کرد.
وی در این اشاره بر لزوم ارتقای امنیت بانک‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: اخیراً مصاحبه‌‌ها و اخباری درباره لو رفتن برخی شماره کارت‌های بانکی مردم منتشر شده است.
آملی لاریجانی گفت: از دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهم با سرعت به این موضوع بپردازند و صحت و سقم آن را بررسی کنند.
رئیس قوه قضاییه همچنین از دو مرجع نامبرده شده خواست تا نتیجه رسیدگی و گزارش‌های خود را به منظور حفظ آرامش مردم اعلام کند و بانک‌ها نیز موظفند برای ارتقای حفاظت و امنیت مالی مردم تلاش کنند.
در این میان تعداد زیادی از شهروندان طی تماس با خبرگزاری فارس درباره این موضوع اظهار نگرانی کردند و دست به دامان دادستانی کل کشور شدند تا در این زمینه هر چه سریعتر پیگیری لازم را انجام دهند.
شهروندان در تماس‌های خود به نقش دستگاه قضایی اشاره کرده و عنوان کردند مگر نه این است که در مقاطع مختلف دستگاه قضایی به عنوان ملجأ و پناهگاه شهروندان قلمداد شده است پس در این موضوع نیز ۲ نهاد نام برده شده داد مردم را از سارقان اطلاعات بگیرند.
درباره احتمال هک شدن رمز کارت‌های بانکی به بانک مرکزی هشدار داده شده بود
سرانجام حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی که به گفته رئیس قوه قضاییه در این پرونده مسئول رسیدگی شده بود با حضور در جمع اساتید دانشگاه‌های استان هرمزگان موضوع هک شدن را به نوعی تأیید کرده و به این موضوع اشاره کرد.
وی گفت: در این زمینه به بانک مرکزی تذکر داده شده بود که سیستم‌های امنیتی‌تان قابل نفوذ است، ولی جدی گرفته نشد.
پورمحمدی درباره پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی هم گفت: سازمان بازرسی کل کشور در خصوص متهم اصلی پرونده ۳ هزار میلیاردی دو بار به بانک مرکزی گزارش داد و اعلام کرد که فعالیت‌های این فرد مشکل دارد و باید درباره عملکرد او دقت شود.
هرچند پورمحمدی در این سخنرانی خود به اقدام سازمان بازرسی کل کشور در موضوع هک اطلاعات بانکی شهروندان اشاره‌ای نکرد.
این در حالی است که دادستان کل کشور محسنی اژه‌ای بارها در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود از رسانه‌های خواسته است تا مطالبات شهروندان را از دستگاه قضایی کشور پیگیری کنند.
با توجه به روحیه خدمت‌گذاری مسئولان قضایی در دوره جدید و همچنین پیگیری‌های رئیس قوه قضاییه امید است همچون گذشته دستگاه قضایی و به خصوص دادستانی کل کشور که در قانون به عنوان مدعی العموم شناخته شده است و باید هر کجا که حقی از شهروندان تضییع می‌شود ورود پیدا کند و در کنار آن سازمان بازرسی کل کشور که باید تخلفات دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و اطلاع دهد با ورود به موقع خود نگرانی را از دل شهروندان خارج کرده و اگر تخلفی هم حادث شده است با متخلفان برخورد قانونی را داشته باشند.
نظرات شما عزیزان:
برچسب‌ها:
تبادل
لینک هوشمند